آمار
خدمات ثبت آنلاین
| تاريخچه‏اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
9006
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-9006,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

تاريخچه‏اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري

  |   خدمات حقوقی, مقالات   |   بدون دیدگاه

در منابع موجود از زمان دقيق تولد تئوريك مالكيت فكري، اطلاعات خاصي ديده نشد. اما قابل تصور است كه فلسفة وجودي مالكيت فكري بيشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسيله «گوتنبرگ» آلماني به اثبات رسيد.

چرا كه با فراهم شدن امكان نشر و تكثير اوراق و كتب به تعداد انبوه، به همان ميزان امكان تجاوز به حقوق نويسندگان فراهم شد و عكس‏العمل قانونگذاران مختلف نيز به مرور قابل پيش‏بيني بود. چه بسا كه بسياري از آثار نوشتاري كه با زحمت فراوان به ثمر رسيده بود، به راحتي و بدون هيچگونه جبران اقتصادي يا رعايت حرمت مؤلف از منظر اخلاقي، مورد نسخه‏برداري‏هاي ناروا جهت بهره‏برداري سودجويانه و غيرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زماني اين احساس نياز به جلوگيري از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تكامل خود را تا آنجا طي كرد كه از حيطة واقعيت‏هاي اجتماعي و اقتصادي، وارد حيطة حقوقي و قانونگذاري شد و البته اين امر خود سرانجام يك تحول طولاني بود. زيرا اصولاً حق و رسميت آن به يكباره و در لحظه با يك متن قانوني به وجود نمي‏آيد. بلكه از مسير تحولات مشخصي عبور مي‏كند تا به مرحلة اثبات و ايجاد ضمانت اجرا برسد.

گويا نخستين قانوني كه دربارة مالكيت فكري وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 ميلادي) بود كه جرقة بزرگي در اين عرصه محسوب مي‏شد.

در سال 1777 امپراطور فرانسه، لويي شانزدهم – تحت فشار افكار عمومي و مقتضيات زمان ناگزير به صدور فرماني شد كه برخي امتيازات را براي مولف به رسميت مي‏شناخت. اين حادثه، سرآغاز شناسايي و رسميت يافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، كه در سراسر جهان بود.

پس از چندي در ژانوية 1791 قانون معروف «شاپليه» (Le chaplier) مربوط به حق نمايش و در ژوئيه 1793 قانون «لاكانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تكثير به عنوان نخستين قوانين مالكيت ادبي و هنري در فرانسه وضع شد. آخرين قانون فرانسه نيز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالكيت ادبي و هنري» مصوب 11/مارس/1957 است كه با 82 ماده تصويب شد و قانون ديگري در سال 1985 اين قانون را اصلاح و تكميل كرد.

در انگلستان نيز در سال 1624م حركت‏هايي در حمايت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانويه/1709 پيش‏نويس قانون و در 10/آوريل/1710 نيز قانون حق مولف (معروف به قانون ملكه The Act of Queen Anne) به تصويب رسيد. به موجب اين قانون مولف در مورد كتاب انتشار يافتة خود، حق انحصاري به مدت 21 سال و در مورد كتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد.

اين قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستي اجرا نشد و قانون بعدي در سال 1842 به تصويب رسيد. در حال حاضر نيز طبق بند 1 از مادة 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمايت از آثار ادبي و هنري تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست.

در آلمان نيز قانون پروس (1873) به عنوان نخستين قانون حق مولف در اين كشور شناخته شده است. همچنين پس از تشكيل امپراطوري آلمان، نخستين مقررات تأليفي براي سراسر آلمان در 1870 به تصويب رسيد و سپس قانون حمايت از آثار نوشته و موسيقايي و نيز قانون حمايت از آثار هنري، تجسمي، عكاسي و نمونه‏هاي ذوقي (1876) پديدار شد.

اما بررسي‏ها نشان مي‏دهد كه رويكرد قانونگذار آلماني بر مسئله حق مولف صرفاً از ديدگاه مادي و اقتصادي بوده كه حتي در قانون حقوق خلاقيت ادبي و موسيقي (1901) و قانون حق سازنده در هنرهاي تجسمي و عكاسي (1907) به وضوح ديده مي‏شود.

اما در قوانين متأخر همچون قانون 1936 اين قانونگذار، براي نخستين بار تأكيد بر شخصيت پديدآورنده و حق اخلاقي وي بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران كشورهايي چون سوييس، ايتاليا و اتريش نيز از تفكر توأمان منافع مادي و حق معنوي اثر برخوردارند. اتحاد جماهير شوروي نيز عليرغم سلطة سيستم اشتراكي كمونيستي با قانون سال 1928 و الحاق به كنوانسيون جهاني حق تكثير u.c.c در 1952 و وضع قانوني شبيه به كنوانسيون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ايالات متحده آمريكا؛ قانون حق مولف اين كشور در سال 1790 به تصويب رسيد. اين قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پديدار شد. آمريكايي‏ها تا بدانجا پيش مي‏روند كه حتي در قانون اساسي خود، چارچوب‏هاي حق مولف را تعيين مي‏كنند.

همچنين كنگرة آمريكا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏هاي 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجديدنظر كرد.

قانون حق مولف آمريكا نيز مدت حمايت از اثر را طول مدت زندگي مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعيين كرد. ساير كشورها نيز به تناسب جايگاه فرهنگي و سطح دانش حقوقي قانونگذاران خود و با تبعيت از تحولات اقتصادي و صنعتي قوانين و مقرراتي وضع كردند كه در اين ميان مي‏توان گفت كشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي شدن، بيشتر بدين امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات ياد شده مي‏توان فرانسه را آغازگر شناسايي مالكيت فكري دانست

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
close
قالب وردپرس