آمار
خدمات ثبت آنلاین
| داوری قراردادها
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
دعاوی مطالبات چک و سفته, دعاوی املاک, دعاوی اجاره و سرقفلی, دعاوی امور سهام شرکت, تنظیم انواع قراداد, داوری قراردادها, دعاوی کارگر و کارفرما
7825
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-7825,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 
داوری-قراردادها

داوری قراردادها

  |   دعاوی حقوقی   |   بدون دیدگاه

موادی از قانون داوری قرارداد ها

ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 – متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تبصره – در كليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 – ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن رامهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است .

ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصدوسي نهم 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند.

ماده 459 – در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند . و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذينفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 – در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد . در صورتي كه با انقضاي مهلت ، اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
close
قالب وردپرس